من تقريرات ربيع في العقيدة

ألة العمل ومنزلته من الإيمان جعل ربيع الخلاف فيه واقع بين العلماء وقال : إن جمهور أهل الحديث لايرون كفر تارك العمل[1] فنقض بذلك الإجماع القائم .
-الاستدلال بأحاديث الشفاعة وحديث البطاقة وأحاديث لاإله إلا الله المطلقة على ترك العمل بالكلية وهذه طريقة المرجئة كما هو معلوم عند دارسي العقيدة السلفية الصحيحة وقال إن علماء السنة إذا وقفوا أمام أحاديث الشفاعة استسلموا لها[2] .
-نسب للأئمة أنهم يقولون بأقوال المرجئة وهم منها براء[3] .
-مسألة العذر بالجهل فيها خلاف عنده مع أن العلماء نصوا على أنها مسألة وفاقية .
-نقض إجماعات عديدة كإجماع الصحابة في تارك الصلاة المتهاون [4] .
-رده لعدد من الآثار التي ظاهرها يخالف آراءه الجديدة (كرده لإجماع الشافعي ورده لقول عبد الله بن شقيق ورده لجميع الآثار التي جاءت في كفر تارك الصلاة المتهاون مع بيان أنه كان يصححها جميعها ويقول بها !! وماصح من الآثار فإنه يتاولها كما فعل مع النص الثابت عن أيوب ) .
عدم الحكم بالشرك على من ارتكب ناقضا .
لايكفر عنده إلا المعاند[5] فوافق بذلك أقوال الجهمية
يرى أنه لابد من فهم الحجة ولا يكفي قيامها ورد على من اكتفى بقيامها دون فهمها[6] وخالف بذلك الإجماع في المسألة .
قال في حديث الصورة إنه من المشكلات[7] مع أن المسألة وفاقية .
وقال في الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تزرني من المتشابه .
ونصح الطلاب في حديث الهرولة بعدم الدخول في هذه الأشياء[8] .
إرجاع الضمير في الصورة لآدم[9] .
لايكفر أهل الفترة[10] فخالف بذلك الإجماع في المسألة الذي حكاه العلامة إسحاق في كتابه تكفير المعين .
رد حديث مجاهد في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش[11] وقد تلقاه العلماء بالقبول
لمز عددا من علماء السنة خالفهم في العقيدة ومنها :
-كلامه في ابن بطة : فقد قال إنه يخشى أن يكون قول ابن بطة بتكفير تارك الصلاة مدسوسا في كتبه !
-وقوله عن ابن نصر زلة غفر الله له مع أن كلامه صحيح لكن فهم الرجل مخالف لأهل السنة في تلك المسائل كما قدمنا غير مرة نسأل الله السلامة .
وغير هذا مما قد يأتي تفصيله إن شاء الله ...
وأنبه إلى أن الرجل قد خالف ابن تيمية في مواضع معينة سأذكر ماوقفت عليه منها إن شاء الله تعالى فيما بعد والله الموفق

[1] انظر تعليقاته على نصب الراية للعراقي الضال وانظر أيضا بنحوه : متعالم مغرور الحلقة الثانية . ومما قال في بحثه هذا : "فأهل السنة مجمعون على عدم التكفير بما وراء الأركان الأربعة من الأعمال؛ فالذي يُكفِّر بما وراءها مخالف لإجماعهم، وسالك طريق الخوارج في التكفير بارتكاب الكبائر مطلقاً، وهذا يدين من يكفرون تارك جنس العمل، ومرادهم بذلك ترك العمل، وهو قول جديد ابتدعوه لحرب أهل السنة، والشغب عليهم.."

[b][2] انظر بحثه الأخير : أحاديث الشفاعة الصحيحة تدمغ الخوارج والحداية والقطبية وهو من أسوأ بحوثه عياذا بالله وكذلك انظر متعالم مغرور الحلقة الثانية .

[3] انظر نسبته للإمام أحمد ولابن البناء ولابن بطة أن تارك العمل كله لا يكفر كما في بحثه متعالم مغرور الحلقة الأولى وانظر أيضا رده على ابن نصر مرتين وقد قال في أحداهما : "زل غفر الله له " انظر متعالم مغرور والحدادية تتسقط الآثار الواهية ...

[4] انظر متعالم مغرور الحلقة الثانية . حصل الخلاف بعد الصحابة وقد قرره أثر عبد الله بن شقيق الصحيح شاء ربيع أم أبى وقول إسحاق المثبت عنه وقول أيوب الثابت عنه ..

[5] انظر كتابه دحر افتراءات ... وكتابه : فتاوى في العقيدة والمنهج

[6] راجع الجزء الثاني والرابع عشر من فتاويه .

[7] وانظر شرحه على عقيدة الصابوني وشرح السنة للبربهاري وشرح الشريعة .

[8] شريط لقاء حديثي مع طلاب دار الحديث بمكة .

[9] انظر شرحه للشريعة .

[10] وانظر فتاويه الجزء الرابع عشر

[11] وانظر شرح السنة للبربهاري الجزء ألأول [/b]