مذكرة في مصطلح الحديث

تعريفه:

لغة: اسم مفعول من الوقف، كأنّ الراوي وقف بالخبر عند الصحابيّ ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد.

اصطلاحا: هو ما يروى عن الصحابيّ قولاً له أو فعلا أو نحوه، متصلاً كان أو منقطعاً، ولا يتجاوز به إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم مما لا قرينة فيه للرفع. ويستعمل في غيرهم مقيّدا، فيقال مثلا: وقفه فلان على سعيد بن المسيّب أو على الزهريّ ....الخ.

توضيح: كلّ ما جاء عن الصحابيّ من قوله أو فعله أو تقريره، يسمى "الموقوف"، سواء اتصل الإسناد إليه أم لم يتصل، فنقول: الموقوف الموصول، والموقوف غير الموصول، قال الإمام ابن الصلاح: (... ثمّ إنّ منه ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابيّ فيكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا يتصل إسناده ، فيكون من الموقوف غير الموصول..)^([7]). فما اتصل إلى الصحابيّ فهو الموقوف الموصول، مثاله: ما رواه البخاريّ قال: حدثني محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (ما زلنا أعزّة منذ أسلم عمر).

وما لم يتصل الإسناد إليه فهو الموقوف غير الموصول، ومثاله: ما أخرج الحاكم عن جابر قال: ( إذا صمت فليصم سمعك وبصرك من المحارم ، ولسانك من الكذب ، ودع أذى الخادم ، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يومك ويوم فطرك سواء). فالراوي عن جابر هو سليمان بن موسى الأشدق لم يسمع من جابر ولم يره، فهو منقطع.

اصطلاح فقهاء خراسان:

لفقهاء خراسان اصطلاح خاص بهم في الموقوف، فإنّهم يطلقون عليه اسم "الأثر". لكنّ المحدِّثين يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف والمقطوع. ك قال الإمام النووي: وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر، وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرا)^([8]).



أنواع الموقوف:

للموقوف أنواع ثلاثة:

1- الموقوف القوليّ:

ومثاله: ما رواه البخاريّ بسنده عن عليّ بن أبي طالب رضي الله قال: (حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبّون أن يكذّب الله ورسوله؟"

2- الموقوف الفعليّ:

ومثاله: ما رواه البخاريّ عن ابن أبي مليكة قال: ( أوتر معاوية بعد العشاء بركعة).

3- الموقوف التقريريّ:

ومثاله: أن يفعل التابعيّ فعلا أو يقول قولا بحضرة صحابيّ ولا ينكر عليه.

الموقوف الذي له حكم الرفع:

إذا قال الصحابيّ الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب قولا أو فعل فعلا موقوفا عليه، لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا تعلّق له ببيان لغة، أو شرح غريب؛ وذلك كالمواقيت، والمقادير الشرعية، وأحوال الآخرة، وقصص الماضين؛ فإنه يحكم له بالرفع، فيسمى بالمرفوع حكماً؛ لأنّ الظاهر فيه النقل عن صاحب الشرع تحسينا للظن بالصحابيّ.

الموقوف القوليّ الذي له حكم الرفع ومثاله:

ما أخرج الحاكم وابن جرير في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ما من عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء، ثم قرأ: )ولقد صرفناه بينهم ليذكّروا(. قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبيّ، وقال الألبانيّ : وهو كما قالا.

الموقوف الفعليّ الذي له حكم الرفع ومثاله:

ما رواه ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات).

تفريعات تتعلق بالمرفوع حكما:

1- قول الصحابيّ: من السُّنّـة كذا، وقوله: أمرنا بكذا أو نُـهينا عن كذا.

2- قول الصحابيّ : كنا نرى كذا، أو نفعل كذا، أو نقول كذا.

3- إذا قيل بعد ذكر الصحابيّ : يرفع الحديث، أو رفعه، أو يرفعه، أو مرفوعا، أو يبلغ به، أو رواية، أو ينميه.

4- تفسير الصحابيّ الذي شاهد الوحي والتنـزيل في آي القرآن الكريم.

توضيح:

- إذا قال الصحابيّ: من السّنـّّة كذا، أو أُمِرنا بكذا، أو نُهِينا عن كذا

فهو من قبيل المرفوع على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجمهور؛ لأنّ مطلق ذلك ينصرف ظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر الإمام ابن الصلاح، وقال غيره: لأن مقصود الصحابيّ بيان الشرع لا اللغة ولا العادة، والشرع يتلقى من الكتاب والسّنّـة والإجماع والقياس، ولا يصحّ أن يريد أمر الكتاب لكون ما في الكتاب مشهور، ويعرفه الناس، ولا الإجماع لأنّ المتكلّم بهذا من أهل الإجماع يستحيل أمره لنفسه، ولا القياس إذ لا أمر فيه، فتعيّن كون المراد الرسول صلى الله عليه وسلم .

وقد حكى الحاكم الإجماع على أنّ قول الصحابيّ: "من السّـنّة كذا" حديث مسند، وقال أيضا: إذا قال الصحابيّ: أُمِرنا بكذا، أو نُهِينا عن كذا، أو كنا نفعل كذا، أو نتحدث بكذا"، فإني لا أعلم بين أهل النقل خلافا فيه أنّه مسند). وممّن جزم بنفي الخلاف عن أهل النقل فيهما البيهقيّ، أمّا ابن عبد البرّ فقد حكى الاتفاق لكن في السنّة فقط. والحقّ ثبوت الخلاف فيهما؛ فلقد خالف في ذلك أبو بكر الصيرفيّ من الشافعية، وأبو الحسن الكرخيّ من الحنفية، وخالف في السنّة الإمام الشافعيّ في أحد قوليه، ورجحه جماعة وحكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحقّقين، وخالف في"أُمِرنا" فريق منهم أبو بكر الإسماعيليّ. قال الخطيب البغدادي: (قال أكثر أهل العلم يجب أن يحمل قول الصحابيّ : "أمرنا بكذا" على انه أمر الله ورسوله، وقال فريق منهم يجب الوقف في ذلك؛ لأنّه لا يؤمن أن يعني بذلك أمر الأئمّة والعلماء كما أنه يعني بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، والقول الأول أولى بالصواب، والدليل عليه أنّ الصحابيّ إذا قال "أمرنا بكذا" فإنما يقصد الاحتجاج لإثبات شرع، وتحليل وتحريم وحكم يجب كونه مشروعا))^([9]).

فالراجح إذن مذهب الجمهور، وذلك لأن مطلق الأمر والنهي لا ينصرف إلا من إليه الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يريد الصحابيّ بقوله " من السّنـّة " إلا سنّة النبيّ صلى الله عليه وسلم.

قلت: ومما يشهد لهذا ما رواه البخاريّ بسنده عن ابن شهاب الزهريّ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصّته مع الحجاج حين قال له : (إن كنت تريد السنّة فهجّر بالصلاة) قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: (وهل يعنون بذلك إلا سنّته؟) قال السيوطي في تدريب الراوي: (فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السّبعة من أهل المدينة، وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنّة لا يريدون بذلك إلا سنّة النبيّ صلى الله عليه وسلم).

تنبيه:

لا فرق أن يقول الصحابيّ ذلك- نهينا عن كذا، أو أمرنا بكذا، أو من السنّة كذا- في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم أو بعده. قال الخطيب البغدادي: (فإن قيل: هل تفصلون بين قول الصحابيّ ذلك في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم وبين قوله بعد وفاته؟ قيل: لا؛ لأنا لا نعرف أحدا فصل بين ذلك) ^([10])

أمثلة عن هذه الصيغ:

- قول أنس رضي الله عنه: ( من السنـّة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى). ومثله: قول أنس: (من السنّة إذا تزوّج البكر على الثيّب أقام عندها سبعا) أخرجاه. قال أبو قلابة – الراوي عن أنس- : (لو شئت لقلت إنّ أنسا رفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم) معناه لو قلت ذلك لما كذبتُ.

- وقول أنس رضي الله عنه: ( أمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة).

- وقول أمّ عطيّة رضي الله عنها: (نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا) متفق عليه، وجاء التصريح عنها في لفظ مسلم: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا). ومثل ذلك قول ابن عمر: (نهينا عن التكلف).

- إذا قال الصحابيّ : كنا نرى كذا، أو نفعل كذا، أو نقول كذا

فهذه العبارات لا يخلو الحال فيها من أن يضيفها إلى زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو لا يضيفها، ففيها حالتان:

الأولى: إذا أضاف ذلك إلى زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كأن يقول: كنا نفعل كذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم" ونحو هذا، فهذا له حكم الرفع، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجمهور وقطع به الخطيب البغداديّ والحاكم أبو عبد الله وغيرهما قال ابن الصلاح: (وهو الذي عليه الاعتماد؛ لأنّ ظاهر ذلك مشعر بأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة)^([11]).

قال الخطيب البغدادي: (قول الصحابيّ: "كنا نقول كذا" و"نفعل كذا " من ألفاظ التكثير ومما يفيد تكرار الفعل والقول واستمرارهم عليه، فمتى أضاف ذلك إلى زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على وجه كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فلا ينكره وجب القضاء به بكونه شرعا، وقام إقراره مقام نطقه بالأمر به، ويبعد فيما كان يتكرر قول الصحابة له وفعلهم إياه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوعه ولا يعلم به، ولا يجوز في صفة الصحابيّ ان يعلم إنكارا كان من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم في ذلك ولا يرويه؛ لأنّ الشرع والحجّة في إنكاره لا في فعلهم لما ينكره، وراوي ذلك إنما يحتجّ بمثل هذه الرواية في جعل الفعل شرعا ، ولا يمكن في صفته رواية الفعل الذي ليس بشرع وتركه رواية إنكاره له الذي هو الشرع، فوجب أن يكون المتكرر في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم مع إقراره شرعا ثابتا لما قلناه)⁽[12]⁾.

مثال: قول عبد الله بن عمر: (كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم جميعا) البخاريّ.

مثال آخر: قول أنس رضي الله عنه: -كنّا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، قيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما ؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا) مسلم.

الثانية: إذا لم يضف الصحابيّ قوله ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالجمهور على أنه موقوف، قال ابن الصلاح: (إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف) لكن الذي رجحه الحاكم والرازي والآمدي والنووي والعراقي وابن حجر وغيرهم أنه من قبيل المرفوع. قال النووي: وهو قوي من حيث المعنى^([13]).

قال الخطيب البغداديّ: (ومتى جاءت رواية عن الصحابة بأنهم كانوا يقولون أو يفعلون شيئا، ولم يكن في الرواية ما يقتضي إضافة وقوع ذلك إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لم يكن حجّة، فلا دلالة على أنه حقّ إلا أن يعلم جواز ذلك من جهة الاجتهاد فيحكم به، وإن علم أنه مذهب لجميع الأئمّة وجب القطع على أنه شرع ثابت يحرم مخالفته، ويجب المصير إليه)^([14]).

مثال ذلك: ما رواه البخاريّ من قول جابر رضي الله عنه: (كنا إذا صعدنا كبّرنا، وإذا هبطنا سبّحنا).

- إذا قيل بعد ذكر الصحابيّ: يرفع الحديث، أو رفعه، أو يرفعه، أو مرفوعا، أو يبلغ به، أو رواية، أو ينميه.

كل هذه العبارات تدل على رفع الحديث، قال الخطيب البغدادي: (كل هذه الألفاظ كناية عن رفع الصحابيّ وروايته إياه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، ولا يختلف أهل العلم إن الحكم في هذه الأخبار وفيما صرّح برفعه سواء في وجوب القبول والتزام العمل)⁽[15]⁾. وقال ابن الصلاح: (كلّ ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابيّ الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا). وقد صرّح الإمام النووي في تقريبه بنفي الخلاف في ذلك.

أمثلة:

- ما رواه البخاريّ عن ابن عباس قال: (الشفاء في ثلاثة: شربة عسل ، وشرطة محجم، وكيّة نار) رفع الحديث.

- حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به: (الناس تبع لقريش). متفق عليه. وبه عن أبي هريرة رواية: (تقاتلون قوما صغار الأعين). متفق عليه.

- ما رواه مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ( كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) قال أبو حازم: ( لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك).

تنبيــه:

- إذا قال الصحابيّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم يرفعه، فهو في حكم قوله عن الله عزّ وجلّ ، فهو من الأحاديث الإلهيّة، وقد تقدم الكلام عنها.

- إذا قال الراوي عن التابعيّ يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك من قبيل المرفوع، لكنه مرفوع مرسل، كذا ذكر ابن الصلاح والنووي وغيرهما.

- أما تفسير الصحابي لآي القرآن، فإن كان مما يتعلّق بأسباب النـزول أو ممّا لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وليس للرأي فيه مجال، فهو من قبيل المرفوع، لكن الحاكم رحمه الله عدّ تفسير الصحابيّ من قبيل المرفوع مطلقا وعزاه للشيخين، لكن الصحيح أن يحمل ذلك على ما ذكر آنفا.

ومثال ذلك: قول جابر بن عبد الله: (كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله : )نساؤكم حرث لكم ...( الآية.

مظان الحديث الموقوف:

الأخبار الموقوفة نجدها في كتب الحديث المختلفة منها:

Ø صحيح البخاريّ وباقي الكتب الستّة.

Ø المصنفات كمصنف عبد الرزاق الصنعانيّ، ومصنف ابن أبي شيبة.

Ø كتب التفسير كتفسير الطبريّ، وتفسير ابن أبي حاتم وغيرها .

تعريفه:

لغة: اسم مفعول من "قطع"، ضد "وصل"، وجمعُه عند جمهور البصريّين من النحاة: المقاطيع، بإثبات الياء، وعن الكوفيّين والجرميّ⁽[16]⁾ تجويز إسقاط الياء هكذا: المقاطع، واختاره ابن مالك^([17]).

اصطلاحا: هو ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم أو أفعالهم حيث لا قرينة له في الرفع، وهو غير المنقطع؛ لأنّه من صفات المتن، أما المنقطع فهو من صفات الإسناد، وقد أطلقه على المنقطع- في مواضع-كلّ من الإمام الشافعيّ وأبي القاسم الطبرانـيّ وأبي بكر الحميديّ وأبي الحسن الدارقطنيّ^([18])، على حين أنّ بعض أهل العلم ذهب إلى عكس ذلك فقال: المنقطع هو قول التابعي أو فعله موقوفا عليه. حكاه الخطيب في الكفاية ولم ينسبه^([19])، واستغربه ابن الصلاح فقال: (وهذا غريب بعيد)^([20]).

أنواع المقطوع:

المقطوع على نوعين:

المقطوع القوليّ:

ومثاله: قول ربيعة الرأي: ( لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه)^([21])



المقطوع الفعليّ

ومثاله: ما رواه أبو نعيم في الحلية: قال: كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله، ويقبل على صلاته، ويخلّيهم ودنياهم).

مظان الحديث المقطوع

يوجد الحديث المقطوع في المصنفات، وكتب التفسير، وسائر كتب الحديث، إلا أنّها تختلف في ذلك قلّة وكثرة.

حكم الأقسام السابقة

هذه الأقسام المذكورة يمكن أن تكون صحيحة كما يمكن أن تكون ضعيفة أو موضوعة؛ وذلك بحسب توفّـر شروط القبول أو عدم توفّـرها.

فائدة كتابة المقاطيع

ذكر الخطيب البغداديّ أنّ فائدة كتابة المقاطيع ليتخيرّ المجتهد من أقوالهم، ولا يخرج عن جملتهم، والله أعلم^([22]).