[center][b]الجهادُ وسيلةٌ شريفةٌ كما أنَّ الأعمالَ كلَّها وسائلُ لرضا الله، ولكنَّ الجهادَ اختصَّ مزيدًا على ذلكَ بأنَّه وسيلةٌ يُوصلُ بها إلى جملةٍ عظيمةٍ من الأمورٍ المطلوبةٍ شرعًا، فهو وسيلةُ دفعِ العُدوانِ، ووسيلةُ الدَّعوةِ إلى الله، ووسيلةُ إقامةِ الخِلافةِ في الأرض وتحكيم شرعِ الله في أرضِ الله، وهو أحدُ موارِد المالِ لدولَةِ الإسلامِ، إلى ما فيهِ نفسِهِ من الفضائلِ العظيمةِ والعباداتِ من الشَّهادةِ الّتي تمنّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجراحة في سبيل الله، وحراسةِ المسلمين والرباط على ثغورِهِم، ورأسُ الفضائل وأساسُها تحقيقُ التَّوحيدِ للهِ وتجريدُ القصدِ له، إيمانًا بهِ وتسليمًا للنفس والمال والدم إليهِ، وكفرًا بما سواهُ وتجرّدًا من شِرْكِ الهوى، وشَرَكِ الشيطان، كما قال أبو عبد الله ابن القيّم رحمه الله في ميميّته:
فلو كان يُرضي اللهَ نحرُ نفوسِهِم
لجادُوا بها طوعًا وللأمرِ سلَّمُوا
كما بَذَلُوا عندَ اللِّقاءِ صُدُورَهُم لأعدائهِ حتّى جرى منهُمُ الدّمُ
وكلُّ عملٍ وعبادةٍ شرعت لمقاصد؛ فإنَّها وسيلةٌ إلى هذه المقاصِد، وهذا غيرُ المعنَى الآخرِ للوسيلةِ الَّذي يُرادُ به ما لم يُشرعْ إلاَّ لغيرِهِ، والقتالُ في سبيلِ الله ممّا ذكرهُ الله غايةً للبشرِ كلِّهِم فقال عزَّ وجلَّ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. فجَعَل العِوضَ النَّفسَ والمال والقتل والقتال، والثمن الجنَّة.
وتقسيمُ الجِهادِ إلى جهادِ طلبٍ وجهادِ دفعٍ تقسيمٌ مُجملٌ صحيحٌ بلا مِريَةٍ لكن في تفاصيلِهِ مُسامَحةٌ، وجِماعُ مقاصِدِ الجِهادِ الوصولُ إلى حقٍّ للهِ أو لِعبَادِه، أو التخلُّصِ من ظُلمٍ وقَعَ عليهِم، وهَذَا على الإجمالِ، ولذلك ضوابِطُ وتَفَاصِيلُ ليسَ هَذَا محلَّها.
ويُشرعُ الجِهادُ: لردّ العدوِّ الكافرِ ودفعِهِ وإرهابِهِ وردْعِهِ، وهو أصلُ جِهادِ الدَّفعِ، ولا فرقَ في الكافرِ الصَّائلِ بينَ أن يكونَ من بلدِ من صالَ عليهِم، وأن يكونَ من بلدٍ أُخرى، ودفعُ الصَّائلِ مشروعٌ وإن كان مُسلِمًا إلاّ أنَّ الكافرَ يزيدُ بثلاثةِ أُمورِ:
الأوَّلُ: أنَّهُ يُطلبُ في قِتالِهِ الإثخانُ بنصِّ القرآنِ: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، أمَّا الصائل المُسلمُ فيدفَعُهُ بأخفَّ ما يندفِعُ بهِ وينتقلُ إلى الأشدِّ إن لم يندفع بالأخفّ، ويختلفُ تبعًا لذلكَ حكمُ الإجهازِ على الجريحِ واتّباعِ المُدبِرِ.
والثاني: أنَّ صيال المُسلمُ يكونُ باعتدائِهِ على حقٍّ لمسلمٍ آخر، ومنهُ الولايةُ الصَّحيحَةُ بلا موجبٍ صحيحٍ في حالِ البُغاةِ، أمَّا الكافِرُ فحكمُهُ للمُسلِمينَ صيالٌ منهُ عليهِم، وإن كانَ بلا قِتالٍ كأن استخلَفَهُ من لا يعلَمُ حالَهُ، أو ارتدَّ بعدَ أن كانَ مُسلمًا، أو غير ذلك، وعليهِ يكونُ قِتالُ الحاكِمِ المُرتدّ أو الزِّنديقِ المتسلّط على شيءٍ من بلادِ المُسلمينَ من جهادِ الدَّفعِ لا جِهادِ الطَّلب، وهذا محلُّ اتّفاقٍ من الفُقهاء يُعلمُ من تفاصيلِ كلامِهِم في الخُروجِ على الحاكِمِ المُرتدِّ ومعاملتِهِم إيَّاهُ مُعاملَةَ من يُقاتَلُ دفعًا، ويلزَمُ من أخرجَهُ من معنى الدَّفعِ لوازمُ كثيرةٌ باطلةٌ لا تحتمِلُها هذهِ النُّبذَةُ.
والثَّالِثُ: اتّفاقُ الفُقهاءِ على تسميةِ دفعِ الصَّائلِ الكافِرِ جهادًا، واختلافُهُم في تسميةِ قتالِ الصَّائل المسلم بذلك، ويتفرَّعُ على هذه التسميةِ أحكامٌ.
وجهادُ الدَّفعِ على درجاتٍ في التعيُّنِ والوجوبِ، فيختلفُ باختلافِ ما يُدفعُ عنه، فالدفاع عن مكة والمدينة وبيت المقدس آكدُ من غيره في البلاد، والدفاعُ عن العلماء والمجاهدين والصلحاء آكدُ من غيرِه في العباد، والدفاع عن أعراض المؤمنات الطاهرات، والهاشميّاتِ الصالحات، آكدُ من غيره في الأعراض، وكلُّ ذلك وكيدٌ متحتّمٌ.
كما أنّ جهاد الدفع يختلفُ باختلافِ الضرر الناشئ عمّن يُدفع فمن يُفسد الدين والدنيا أشدُّ ممن يقتصر ضرره على الدنيا وحدها، وهكذا ولذلك كان دفعُ الرجل للصائل على مالِهِ -دون مال عامّة المسلمين- مشروعًا غير متحتّم عليه لجواز أن يبذل ماله ابتداءً، بخلاف الصائل على العرض لأنّه مما لا يُبذل بحال، والصائل على الدين يسوغُ رخصةً موافقتُهُ مع اطمئنان القلب بالإيمانِ إذا أكرَهَ على ذلك.
ويختلفُ جهادُ الدّفع أيضًا باختلافِ صولةِ العدوِّ الصائل، فدفعُ العدوّ حين يدخل البلاد التي يسكنها المسلمون آكدُ من دفعه حين يصلُ إلى البوادي ولا يدخل البلاد، ودفعُهُ على من دخل داره أشدّ وجوبًا من غيره حتّى لا يُعذر في الأخير الأعرجُ ومن يستطيع شيئًا من الدفاع، ولا يقول قائلٌ بأنّه يجوز للمعذور حينئذٍ أن يُسلم عرضه ولا يُقاتل دونه.
ومن المقاصِدِ الَّتي شُرعَ الجِهادُ لأجلِها: الدعوةُ إلى اللهِ، والثأر للمُسلمينَ وحُرماتِ الإسلام، وطلبُ الرِّزقِ، وكُلُّها ثابتٌ بالأدلَّةِ الصَّحيحَةِ وسيُعرضُ في أعدادٍ مُقبلَةٍ إن شاء اللهُ تعالى.
والله أعلم وصلَّى اللهُ على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وصحابَتِهِ أجمَعِينَ.
موضوع: قضايا فقهية /مقاصِدُ الجِهاد 
الأحد 28 ديسمبر 2008 - 21:22